به نقل از «تابناک»

شکایت خودروسازان از شورای رقابت به دیوان عدالت

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۱۰۷

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، شورای رقابت سال گذشته در قالب دستورالعملی اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه عرضه شوند و این موضوع به معنای پایان عرضه خودرو در بورس کالا بود. پس از ابلاغ این دستورالعمل، شورای رقابت و وزارت صمت با هماهنگی یکدیگر طرح فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه را به راه انداختند و دیگر خودروهای سواری در بستر بورس عرضه نشدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در‌حال‌حاضر نیز دو مرحله از فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه به اجرا درآمده که در نتیجه آن عنوان می‌شود بالغ بر دو میلیون تعهد تا پایان سال ۱۴۰۳ روی دوش خودروسازان قرار گرفته است. این در حالی است که سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و اجازه عرضه خودروهای سواری، چه محصولات متعلق به ایران‌خودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی، را خارج از سامانه یکپارچه نمی‌دهد. همین هفته پیش بود که با وجود اعلام بورس کالا مبنی بر عرضه یکی از محصولات متعلق به خودروساز بخش خصوصی، آگهی مربوطه لغو شد و عرضه خودروی موردنظر به حالت تعلیق درآمد.

دلیل تعلیق عرضه این خودرو در بورس کالا مخالفت نهادهای مختلف به‌ویژه شورای رقابت و وزارت صمت بود؛ چه آنکه آنها این اقدام را غیر‌قانونی و برخلاف دستورالعمل ابلاغی (از سوی شورای رقابت) مبنی بر فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عنوان کردند. این اتفاقات در حالی رخ داده که اولا خودروسازان وابسته به دولت با چالش تامین نقدینگی برای جهش تولید مواجه هستند و ثانیا شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز گرفتار قیمت‌گذاری دستوری (از سوی شورای رقابت) شده‌اند. خصوصی‌ها تا همین سه ماه پیش تنها با الزام عرضه محصولات خود در سامانه یکپارچه مواجه بودند، اما شورای رقابت تصمیم گرفت به قیمت محصولات آنها نیز ورود کند.

در نتیجه این ورود، قیمت کارخانه‌ای خودروهای بخش خصوصی کاهش پیدا کرد، موضوعی که نارضایتی خصوصی‌ها یا همان مونتاژکاران را به دنبال داشت. آنها برای اینکه خود را از تبعات قیمت‌گذاری دستوری نجات دهند، عرضه خودرو در بورس کالا را دوباره بر سر زبان‌ها انداختند و حتی تا پای بازگشت به این بستر نیز رفتند، اما فعلا به دلیل حجم زیاد مخالفت‌ها، صلاح را در تعلیق عرضه خودرو در بورس می‌بینند. این در حالی است که از آن سو دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند تا از مسیر این نهاد، مجوز عرضه محصولاتشان در بورس کالا را بگیرند.

در این مورد، یک منبع آگاه در گفت‌و‌‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: خودروسازان بخش خصوصی شکوائیه‌ای درباره الزام عرضه محصولاتشان در سامانه یکپارچه و همچنین اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند. به گفته وی، به‌زودی نتیجه رای دیوان عدالت اداری درباره این شکوائیه اعلام خواهد شد و خودروسازان خصوصی بسیار امیدوارند که دیوان دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری و الزام عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را ابطال کند. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان بخش خصوصی می‌توانند بار دیگر و بدون مانعی قانونی، محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر خودروسازان شکایت شورای رقابت دیوان عدالت اداری روابط ایران و عربستان حسینیه امینی ها محمد علی نیکبخت گروه واگنر سامانه یکپارچه قیمت گذاری دستوری خودرو در بورس عرضه خودرو بورس کالا شورای رقابت دیوان عدالت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.